إسرائيل تُعيد صفقة زيم البالغة 4.2 مليار دولار إلى مراجعة جديدة
أنهت هيئة الشركات الحكومية الإسرائيلية مراجعة الهيكل الأصلي لاستحواذ هاباغ لويد وفيمي على زيم، واشترطت تقديم طلب جديد يخضع لمراجعة كاملة.
أنهت هيئة الشركات الحكومية الإسرائيلية مراجعتها للهيكل الأصلي لصفقة استحواذ شركة «هاباغ لويد» الألمانية وشركة «فيمي» الإسرائيلية على شركة «زيم» للشحن البحري بقيمة 4.2 مليار دولار، وخلصت إلى أن أي مقترح معدّل جوهرياً يستلزم مراجعة جديدة كاملة بدلاً من استئناف المراجعة السابقة، مع اعتراضات أبدتها وزارة المالية الإسرائيلية أيضاً.
وتدير الهيئة السهم الذهبي الذي تحتفظ به الدولة في «زيم»، وهو يحمل شروطاً تتعلق بالإدارة الإسرائيلية ومقر الشركة والحد الأدنى لعدد السفن. وتتضمن الصيغة المعدلة قيد البحث تشغيل مسار جديد بين إسرائيل وآسيا، وأسطولاً حديثاً للكيان الإسرائيلي، وبدء الرقابة على الملكية الأجنبية عند 10% بدلاً من 24%، ومنح الكيان الإسرائيلي 16 سفينة مقابل عتبة 11 سفينة في الإطار القائم.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«هاباغ لويد» رولف هابن يانسن في الثاني من أكتوبر إن المواقف المعلنة تخص المقترح الأصلي، وإن الشركتين تعتقدان أن الخطة المعدلة تعالج مخاوف الأمن القومي و«تمهد الطريق للموافقة». وتستهدف الشركتان إتمام الصفقة في أواخر 2026، بعد أن كان الاتفاق المعلن في فبراير قد نال موافقة مساهمي «زيم». وفي المقابل، يطالب مساهمون يملكون أكثر من 10% من أسهم الشركة بتصويت جديد إذا تغيّر الهيكل تغيراً جوهرياً.
ويخص هذا الملف شركات الشحن وخطوط التجارة ومصدّري المنطقة، لأن تأجيل إتمام الصفقة يبقي ترتيب أكبر مشغّلي الحاويات العالميين معلقاً. وسترفع الصفقة الطاقة الاستيعابية للمجموعة من 2.4 مليون إلى 3.1 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً، ليصبح لديها أكثر من 400 سفينة وأكثر من ثلاثة ملايين وحدة مكافئة، مع بقاء «هاباغ لويد» خامسة في ترتيب «ألفالاينر» دون بلوغ المراكز الأربعة الأولى.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
السهم الذهبي: حصة خاصة تحتفظ بها الدولة في شركة تمنحها حق النقض على قرارات معينة، مثل نقل الملكية أو تغيير المقر أو الإدارة.
هيئة الشركات الحكومية: الجهة الإسرائيلية المسؤولة عن إدارة الشركات المملوكة للدولة والإشراف على الحصص الحكومية فيها.
عتبة الملكية الأجنبية: النسبة التي تبدأ عندها الجهات الرقابية فحص الملكية الأجنبية في الشركة، وخفضها يعني رقابة أوسع على المساهمين الأجانب.
الوحدة المكافئة لعشرين قدماً: وحدة قياس قياسية لسعة سفن الحاويات، وتُستخدم لقياس حجم أسطول الشحن وقدرته.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
