الخزانة الأميركية تحذّر البنوك الأجنبية من التعامل مع إيران
حذّرت الخزانة الأميركية البنوك الأجنبية من أن التعامل مع مؤسسات إيرانية خاضعة للعقوبات قد يعرضها لعقوبات تُفرض في أي وقت دون إشعار.
حذّرت وزارة الخزانة الأميركية المؤسسات المالية الأجنبية من أن استمرارها في التعامل مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات قد يعرضها هي نفسها لعقوبات، وقالت إن هذه العقوبات يمكن فرضها في أي وقت ومن دون إشعار مسبق. جاء ذلك في مذكرة نقلتها وكالة «ديري» الإيطالية بتاريخ 6 أكتوبر 2026.
وتندرج المذكرة ضمن حملة أطلقتها الخزانة بعنوان «المنبوذ الاقتصادي»، وأعلنها وزير الخزانة سكوت بيسنت. ودعت المذكرة المؤسسات المالية إلى وقف هذا النوع من التعاملات فوراً، محذّرة من تعرضها لمسؤوليات مدنية وجنائية محتملة.
ويُعدّ التحذير موجهاً بالأساس إلى البنوك الواقعة خارج الولايات المتحدة التي قد تتعامل بالدولار أو تمر عبر مصارف أميركية، إذ تمنح القواعد الأميركية الخزانة سلطة معاقبة الأطراف الأجنبية عند مخالفة العقوبات. ويرى مراقبون أن الرسالة ترفع كلفة المخاطرة لأي مؤسسة في المنطقة تتعامل مع أطراف إيرانية مشمولة بالقيود.
ولم تذكر المذكرة أسماء بنوك أو دول محددة. ويأتي هذا التحذير في وقت تشدد فيه واشنطن قبضتها على شبكات التمويل المرتبطة بإيران، وهو ما يجعل ملف الالتزام بالعقوبات أولوية مباشرة للمصارف الخليجية والمصرية العاملة في التجارة الإقليمية والتحويلات.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
العقوبات الثانوية: عقوبات تعاقب بها دولة طرفاً ثالثاً غير تابع لها بسبب تعامله مع طرف خاضع للعقوبات، مثل بنك أجنبي يتعامل مع إيران.
الامتثال: إجراءات تتخذها المؤسسة المالية للتأكد من أنها لا تخالف القوانين والعقوبات واللوائح.
المسؤولية المدنية والجنائية: المساءلة القانونية التي قد تشمل غرامات مالية من جهة، وملاحقة قضائية قد تصل إلى عقوبات جنائية من جهة أخرى.
وزارة الخزانة: الجهة الحكومية الأميركية المسؤولة عن إدارة المالية العامة وفرض العقوبات المالية على الدول والأفراد.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
