عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل تبلغ أعلى مستوى في عقود والأسهم تتراجع

بلغت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل أعلى مستوى لها في عقود، مع تعمق موجة البيع في سوق الدين وامتداد الضغط إلى الأسهم العالمية. ولم ينجح هبوط أسعار النفط في تهدئة مخاوف وول ستريت من أن تكاليف الطاقة المرتفعة قد تغذي التضخم وتدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة.

وانضم السوق إلى موجة الهبوط في السندات والأسهم معاً، وهي حركة غير معتادة لأن السندات تُعد عادة ملاذاً آمناً في أوقات الاضطراب. ويعكس هذا التراجع المشترك قلق المستثمرين من علاوة المخاطر في الأجل الطويل أكثر من قلقهم من قرار السياسة النقدية نفسه، إذ يطالب المشترون بتعويض أعلى مقابل الاحتفاظ بالسندات الطويلة في بيئة تضخم غير مستقرة. ويتابع المتعاملون السؤال الذي طرحته تحليلات إقليمية عن مدى استمرار عوائد بهذا المستوى، وما إذا كانت الأسواق تعود إلى واقع يشبه ما كان سائداً في سنوات ما قبل الأزمة المالية.

ودفعت هذه التطورات الدولار إلى أعلى مستوى له في شهرين، ما يزيد الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويرفع كلفة الاستدانة بالدولار على الحكومات والشركات في المنطقة. كما ترفع العوائد المرتفعة كلفة القروض العقارية وقروض الشركات في الاقتصادات الكبرى، وتقلل جاذبية الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم.

وقال محللون إن مسار الأسواق في الفترة المقبلة سيتحدد بما إذا كانت أسعار الطاقة ستنخفض بما يكفي لتهدئة توقعات التضخم، أم أن استمرار الأزمة الجيوسياسية سيبقي العوائد المرتفعة لفترة أطول. ويؤثر هذا المسار مباشرة في تكلفة التمويل العالمية، ومنها تكلفة إصدارات الديون في دول الخليج ومصر، كما يحدد شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين في المنطقة. ويشير متعاملون إلى أن استمرار العوائد المرتفعة قد يدفع مصدري الديون في المنطقة إلى تأجيل إصداراتهم أو رفع العائد المعروض لجذب المشترين، وهو ما يزيد كلفة تمويل المشروعات الكبرى.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

عائد السند: النسبة التي يحصل عليها من يشتري سنداً حكومياً مقابل إقراضه المال، وترتفع العائد عندما تنخفض أسعار السندات في السوق. علاوة الأجل: تعويض إضافي يطلبه المستثمر مقابل إقراض المال لسنوات طويلة بدلاً من فترة قصيرة، لأن المخاطرة تزيد مع الزمن.