الرقابة المالية المصرية توافق على 7 كيانات وتقترب من ترخيص التخصيم لـ«فوري»

وافقت هيئة الرقابة المالية المصرية على منح سبع شركات وكيانات موافقات تشمل التأسيس والقيد والترخيص وإضافة أنشطة في سوق المال والقطاع المالي غير المصرفي، بحسب بيان نقل عنه موقع «عرب فاينانس».

وفي سوق المال، رخصت الهيئة لشركتي «إي فاينانس» و«أوليف» المشاركة في تأسيس الشركات التي تصدر الأوراق المالية أو زيادة رؤوس أموالها، ومنحت «جولدن واي للأوراق المالية» ترخيصاً لتداول السندات وأعمال السمسرة والوساطة. كما رخصت «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

وحصلت شركة «فوري» للتكنولوجيا المالية على موافقة مبدئية لإضافة نشاط التخصيم إلى أغراضها، على أن تستكمل إجراءات تعديل المادتين الثانية والثالثة من نظامها الأساسي عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتقدم المستندات المطلوبة إلى هيئة الرقابة المالية، وتغير اسمها بما يعكس النشاط الجديد وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981.

وسجلت شركة «سيمبل» لمزاولة نشاط تحصيل المديونيات لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية، ليصل عدد الشركات المقيدة في هذا النشاط إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025. وذكر المصدر أسماء ستة من الكيانات السبعة دون أن يحدد السابع.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التخصيم: شراء شركة لمستحقات مالية آجلة لدى عملائها بخصم، ثم تحصيلها منهم عند الاستحقاق.

التمويل غير المصرفي: أنشطة مالية تقدمها شركات مرخصة خارج البنوك، مثل التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم.

الأوراق المالية: أدوات مالية قابلة للتداول مثل الأسهم والسندات، وتصدرها الشركات أو الحكومات لجمع الأموال.

تحصيل المديونيات: نشاط تقوم به شركة متخصصة لتحصيل ديون مستحقة لجهات أخرى مقابل أجر.