الأوراق المالية الأميركية تقترح إحياء التداول المتقاطع للسندات في الصناديق

اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تعديل القاعدة 17a-7 بموجب قانون شركات الاستثمار، بما يعيد لصناديق الاستثمار المسجّلة قدرتها على التداول المتقاطع في معظم أدوات الدخل الثابت، وهي ممارسة تقيّدت بعد تبنّي قاعدة تقييم الصناديق عام 2020.

وتهدف التعديلات إلى «تحديث قاعدة التداول المتقاطع وتوسيعها»، بما يسمح بتعاملات تعود بالنفع على الصناديق ومساهميها، مثل خفض تكاليف التداول، مع إضافة «تدابير معزّزة لحماية المستثمرين». وتشمل التحديثات شروط القاعدة المتصلة بالتسعير والإشراف على التداولات المتقاطعة، وتراعي تطورات السوق التي جعلت التسعير «أكثر قابلية للتحقق والشفافية»، فضلاً عن إلزام الصناديق بتقديم تقارير مجمّعة عن نشاط التداول والتداولات المتقاطعة لتعزيز الشفافية.

وقال رئيس الهيئة بول أتكينز في بيان إن الاقتراح خطوة إضافية نحو تحديث الأطر التنظيمية، وقد يحقق «وفورات إضافية في التكاليف» للمستثمرين. وكانت القاعدة 17a-7 قد اعتُمدت عام 1966 واستخدمتها الصناديق للأسهم وأدوات الدخل الثابت معاً، قبل أن تقيّد قاعدة التقييم لعام 2020 التداول المتقاطع في معظم أدوات الدخل الثابت.

ويُفتح باب التعليق على الاقتراح لمدة 60 يوماً بعد نشره في السجل الفيدرالي، كما سيُنشر على موقع الهيئة. ويخص التعديل صناديق الاستثمار الأميركية ومستثمريها، من أفراد ومؤسسات، وله انعكاس غير مباشر على المستثمرين في المنطقة الذين يضخّون أموالاً في الصناديق الأميركية، إذ يؤثر في تكاليف التداول وسيولة أسواق الدخل الثابت.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

التداول المتقاطع: أن يشتري صندوق استثمار ويبيع كيان مرتبط به الورقة المالية نفسها في الوقت ذاته، بدلاً من تنفيذ الصفقة عبر السوق.

أدوات الدخل الثابت: استثمارات تدرّ عائداً ثابتاً كالسندات، وتُسمّى كذلك لأن مدفوعاتها متفق عليها مسبقاً.

صناديق الاستثمار: أوعية يجمع فيها المستثمرون أموالهم يديرها مدير محترف لاستثمارها في أصول متنوعة.

السجل الفيدرالي: النشرة الرسمية للحكومة الأميركية التي تُنشر فيها القوانين واللوائح المقترحة قبل سريانها.