مصر وكوريا الجنوبية تبدأان مفاوضات تجارة حرة بعد قفزة استثمارية 9 أضعاف
بدأت مصر وكوريا الجنوبية مفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ووقّعتا 12 اتفاقية، مع صعود الاستثمار الكوري في مصر تسعة أضعاف إلى 736 مليون دولار.
بدأت مصر وكوريا الجنوبية مفاوضات رسمية على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ورفعتا مستوى العلاقات بينهما إلى شراكة استراتيجية، ووقّعتا 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وفق ما أُفيد.
وتغطي الاتفاقيات قطاعات الطاقة النظيفة وتقنية المعلومات والاتصالات والصناعة والنقل البحري والضمان الاجتماعي، وهي مجالات تستهدف فيها القاهرة جذب نقل التقنية والتصنيع.
وبلغت التجارة الثنائية بين البلدين 640 مليون دولار في النصف الأول من 2026 بتراجع 9% على أساس سنوي، في المقابل قفز الاستثمار الكوري في مصر تسعة أضعاف إلى 736 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2025/2026.
وتستهدف الاتفاقية خفض الرسوم والحواجز أمام السلع والخدمات بين البلدين، وهو ما يفسّر التباين بين تراجع التجارة السنوية وصعود الاستثمار. ويخص هذا التطور الشركات المصرية الساعية إلى التصدير والشراكات الصناعية، لأن خفض الحواجز الجمركية يقلّل كلفة الوصول إلى الأسواق الآسيوية ويحسّن قدرتها التنافسية.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: اتفاق تجاري واسع بين دولتين يتجاوز خفض الرسوم الجمركية ليشمل الخدمات والاستثمار والملكية الفكرية، وهو أوسع من اتفاقية تجارة حرة تقليدية.
مذكرة التفاهم: اتفاق غير ملزم يحدد مجالات تعاون بين طرفين ونيتهما العمل المشترك فيها، ويُتبع عادة باتفاقيات تنفيذية تفصيلية.
الحواجز الجمركية: رسوم وإجراءات تفرضها الدولة على السلع المستوردة، وترفع كلفة المنتج الأجنبي وتقلّل قدرته على المنافسة محلياً.
الاستثمار الأجنبي المباشر: أموال يضخها مستثمر أجنبي في مشروعات داخل الدولة، على عكس الاستثمار في الأسواق المالية الذي يمكن تصفيته بسرعة.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
