OECD تُحدّث إرشادات الركيزة الثانية لضريبة الحد الأدنى العالمية 15%
أصدرت منظمة OECD توجيهات جديدة تُعدّل آليات تطبيق ضريبة الحد الأدنى العالمية البالغة 15%، مما يُغيّر متطلبات الإفصاح الضريبي لكبرى المجموعات متعددة الجنسيات وفق ما أُفيد.
أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توجيهات تفصيلية جديدة لتوضيح كيفية تطبيق الركيزة الثانية من إصلاح ضريبة الشركات الدولية، التي تُلزم المجموعات متعددة الجنسيات بدفع ضريبة فعلية لا تقل عن 15% في كل دولة تعمل فيها، وفق ما أُفيد.
وتُعالج التوجيهات الجديدة حالات التطبيق الجزئي في بعض الدول، وتُوضح آليات احتساب الضريبة التكميلية في حالات تشعّب الهياكل المؤسسية للشركات العابرة للحدود، مع إدخال تعديلات على متطلبات إعداد التقارير الضريبية الدولية.
وتزيد هذه الإرشادات من تعقيد متطلبات الامتثال الضريبي لكبرى الشركات، وقد تؤدي إلى إعادة هيكلة استراتيجيات التخطيط الضريبي، لا سيما تلك الشركات التي استفادت تاريخياً من إعفاءات مناطق الأعمال الحرة ومراكز الاستثمار الإقليمي.
وتُشير التقارير إلى أن دول الخليج، ومنها الإمارات التي طبّقت ضريبة الشركات بنسبة 9% منذ 2023، ستُراجع مدى انسجام تشريعاتها الضريبية المحلية مع الإطار الدولي الجديد، وفق ما أُفيد.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
الركيزة الثانية: اتفاقية ضريبية دولية تحت مظلة OECD تهدف إلى منع الشركات من تحويل أرباحها لدول ذات ضرائب منخفضة للتهرب الضريبي.
الضريبة التكميلية: ضريبة إضافية تفرضها دولة المقر الرئيسي للشركة لتغطية الفرق بين الضريبة الفعلية المدفوعة والحد الأدنى البالغ 15%.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
