«التجارة» السعودية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال لمخالفات التسعير

حددت وزارة التجارة السعودية جدولاً جديداً للجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصها، يفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال على المنشآت التي تبيع السلع التموينية بأسعار تتجاوز الأسعار المحددة بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

وأوضح الجدول أن غرامة تجاوز الأسعار تُحتسب وفق الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع، على ألا تقل عن 5000 ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال لكل صنف، مع منح المنشأة مهلة تصحيحية مدتها 14 يوماً بعد التنبيه.

وتصل غرامة استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» إلى 1000 ريال، بينما تراوحت غرامات مخالفات مثل الامتناع عن البيع أو عدم إصدار الفواتير وعدم وضع تسعيرة على المعروض بين 200 و1000 ريال بحسب تصنيف الأمانات والبلديات.

وفرض الجدول غرامات بين 1000 و5000 ريال على المنشآت التي لا تفتح حساباً بنكياً خاصاً بها، مع مهلة تصحيحية 30 يوماً ومضاعفة الغرامة عند التكرار، كما شملت الجزاءات هدر الدقيق أو العجين أو الخبز فوق 5% ومخالفات الدفع الإلكتروني والمعلومات المضللة. وصدر الجدول بالقرار الوزاري رقم 85 ليحل محل الجدول المرافق للقرار رقم 13.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

السلع التموينية: سلع أساسية مدعومة أو مسعّرة مثل الدقيق والغذاء، تحرص الدولة على إتاحتها بأسعار مناسبة.

التسعير: تحديد سعر رسمي أو إلزامي لسلعة أو خدمة، ويُعد البائع مخالفاً إذا تجاوزه.

المهلة التصحيحية: فترة تمنحها الجهة الرقابية للمنشأة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق الغرامة، لتشجيع الالتزام الطوعي.