تسجل الولايات الأميركية 109 قوانين للذكاء الاصطناعي.. والامتثال ميزة للكبار

تواصل خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة تعقدها. فمع غياب قانون فيدرالي يعلو على قوانين الولايات، بلغ عدد قوانين الذكاء الاصطناعي المقرة على مستوى الولايات 109 قوانين بحلول منتصف العام، إلى جانب 28 قانوناً لمراكز البيانات، موزعة على 29 ولاية.

وتتراكم هذه القواعد فوق نشاط فيدرالي مضاد: فالأمر التنفيذي الصادر أواخر 2025 أنشأ فريق تقاضٍ لمواجهة قوانين الولايات التي تعتبر مرهقة، ولوح بحجب تمويل النطاق العريض عن الولايات المتشددة، بينما رفض مجلس الشيوخ قبلها مقترحاً لتجميد قوانين الولايات. والنتيجة حتى الآن أن الضغط الفيدرالي غير مضمون القوانين لا عددها، إذ اتجهت الولايات نحو سلامة الأطفال وروبوتات المحادثة المرافقة ومراكز البيانات.

والتفاصيل تزداد تنوعاً: فإلينوي فرضت تدقيقاً سنوياً خارجياً على النماذج الرائدة، وأقرت 14 ولاية قوانين لروبوتات المحادثة المرافقة، وقيدت ست ولايات على الأقل استخدام شركات التأمين الصحي للذكاء الاصطناعي، فيما نظمت ولايات أخرى التسعير الديناميكي القائم على الذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة لأي شركة ذكاء اصطناعي تبيع في السوقين، أصبح رسم خريطة الامتثال عبر أنظمة الاتحاد الأوروبي والقانون الفيدرالي الأميركي وقوانين الولايات عملاً قائماً بذاته لا مشروعاً مؤقتاً، بميزانيات وفرق متخصصة تتوسع كل ربع سنة.

وهنا الأثر الاقتصادي الأعمق: هذا العبء يمنح أفضلية للشركات المتأخرة المرحلة القادرة على توزيع كلفة الامتثال على إيرادات كبيرة، ويرفع حاجز الدخول أمام الناشئة الصغيرة، ليضاف بذلك إلى قوى التركز التي تعيد تشكيل صناعة الذكاء الاصطناعي لصالح اللاعبين الكبار.

التنظيم لا يوقف السباق، لكنه يعيد توزيع كلفته. وحين تصبح خريطة الامتثال أغلى من النموذج نفسه أحياناً، يتحول القانون من حكم بين المتنافسين إلى حاجز يحدد من يحق له المنافسة أصلاً.

شرح المصطلحات الواردة في الخبر:

الأسبقية الفيدرالية: مبدأ يجعل القانون الفيدرالي أعلى من قوانين الولايات في الموضوع نفسه، وغيابه يترك لكل ولاية وضع قواعدها الخاصة.

الأمر التنفيذي: قرار يصدره الرئيس الأميركي وله قوة إلزامية على الأجهزة الفيدرالية من دون المرور بالكونغرس.

النماذج الرائدة: أضخم أنظمة الذكاء الاصطناعي وأكثرها قدرة، وهي في مقدمة التطور التقني ويعاملها المنظمون باعتبارها الأعلى مخاطرة.

الامتثال: إثبات الشركة أنها تلتزم بكل المتطلبات القانونية السارية عبر التوثيق والتدقيق والتقارير الدورية.

التسعير الديناميكي: أسعار تتغير تلقائياً حسب الطلب أو بيانات المستخدم أو مؤشرات أخرى، وتحددها الخوارزميات بشكل متزايد.

حاجز الدخول: كلفة أو شرط يصعّب على الشركات الجديدة دخول السوق، ما يمنح أفضلية للشركات القائمة الكبيرة.