الأجانب يضخون 2.8 مليار دولار في عقارات مصر بزيادة 47.4%

ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية في العقارات المصرية إلى 2.8 مليار دولار في السنة المالية 2025/2026، مقابل 1.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة، بزيادة نحو 900 مليون دولار وبنسبة نمو 47.4%، وفق تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تستهدف فيه الحكومة تنظيم تملك غير المصريين للعقارات، إذ أنهت وزارة العدل في مايو الماضي إعداد مشروع قانون لتنظيم تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

وأظهر التقرير أن حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية إلى غير المقيمين سجّلت صافي تدفق للداخل بلغ 433.2 مليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مقابل نحو 399.8 مليون دولار في السنة السابقة. كما سجّلت القروض المقدمة من الشركات الأم بغرض الاستثمار صافي سداد بلغ 480.4 مليون دولار، مقابل 381.6 مليون دولار.

وتعكف الحكومة حالياً على وضع إطار تشريعي لتنظيم نشاط التطوير العقاري عبر مشروع قانون لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، يتضمن قواعد لتصنيف الشركات وتنظيم بيع الوحدات وحماية أموال العملاء.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

ميزان المدفوعات: سجل يرصد كل الأموال الداخلة والخارجة من الدولة خلال فترة محددة، ويشمل الاستثمار والتجارة والتحويلات.

صافي الاستثمار: قيمة الأموال الداخلة من المستثمرين الأجانب بعد خصم الأموال الخارجة.

غير المقيمين: أشخاص أو شركات لا يقيمون داخل الدولة لكنهم يستثمرون فيها.