عائد سندات فرنسا يقفز إلى 4.94% بعد موجة عنف واعتقال 2400 شخص
قفز عائد سندات فرنسا لأجل 10 سنوات 16 نقطة أساس إلى 4.94% بعد أعمال عنف واعتقال نحو 2400 شخص، وتراجعت أسهم البنوك أكثر من 3%.
شهدت السوق الفرنسية موجة بيع جديدة في السندات والأسهم بعد أعمال عنف اندلعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأسفرت عن اعتقال نحو 2400 شخص وإحراق مبانٍ عامة ونهب مئات المتاجر في أنحاء البلاد.
وقفز عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات 16 نقطة أساس إلى 4.94%، فيما اتسع الفارق بين عائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات صوب أعلى مستوى له في 14 عاماً. وارتفع عائد السند لأجل 30 عاماً 10 نقاط أساس إلى 5.46%، وعائد السند لأجل عامين 9 نقاط أساس إلى 3.64%.
وتراجعت أسهم البنوك الفرنسية، إذ هبط سهم سوسييتيه جنرال وبي إن بي باريبا بأكثر من 3%. كما انخفض اليورو 0.4% مقابل الدولار إلى 1.1197 دولار، مع تنامي المخاوف من تأثير الاضطرابات على قدرة باريس على خفض عجز الموازنة.
وذكرت «الغارديان» أن موجة العنف تزيد الضغوط على الحكومة الفرنسية في وقت تستعد فيه لإقرار موازنة العام المقبل لخفض العجز. وقال محللو «غولدمان ساكس» إن المخاطر السيادية الأوروبية عادت إلى الواجهة، وإن التحديات المالية الأساسية لبعض الدول، وخصوصاً فرنسا، تبدو أصعب الآن مما كانت عليه في 2011-2015، مع بقاء مسألة التعامل مع المخاطر السيادية الأساسية دون حل في منطقة اليورو، وهو ما يتطلب خفضاً مالياً موثوقاً. وقالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي السوق في «كابيتال.كوم»، إن المستثمرين قلقون من أن يؤدي ارتفاع كلفة الاقتراض إلى زيادة أعباء خدمة الدين الفرنسي وتقليص هامش المناورة المالي في وقت يتباطأ فيه النمو. وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 115.6% في 2025، بينما سجل العجز 5.1%.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
عائد السندات: النسبة التي يدفعها مُصدر السند لحامله سنوياً، ويرتفع العائد عندما تنخفض أسعار السندات في السوق.
نقاط الأساس: وحدة قياس صغيرة للفائدة، و100 نقطة أساس تساوي 1%.
فارق العائد: الفرق بين عائد سندات دولة وأخرى، ويستخدم كمؤشر على المخاطر التي يراها المستثمرون في تلك الدولة.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
