القانون العقاري المصري المقترح يُرسّخ قواعد واضحة للمشاريع المتأخرة ويعزز حماية المشترين

يتضمن مشروع القانون العقاري المصري المقترح، وفق ما أُفيد، جملةً من الأحكام التي تُرسي قواعد أوضح في التعامل مع حالات التأخير في تسليم الوحدات السكنية، وذلك بما يُعزز موقف المشترين ويُقلص الفراغ القانوني الذي طالما استغله بعض المطورين للتهرب من التزاماتهم.

ويُنتظر أن يشمل التشريع وفق ما أُفيد آليات لتحديد مفهوم التأخير الجوهري وما يستتبعه من تبعات قانونية، إلى جانب توفير مسارات أيسر للمشترين الراغبين في استرداد مدفوعاتهم أو المطالبة بتعويضات عادلة دون الاضطرار إلى خوض معارك قضائية مطوّلة.

وتأتي هذه التحولات التشريعية في توقيت حرج يشهد فيه السوق العقاري المصري ضغوطاً مزدوجة: موجة تضخمية حادة ترفع تكاليف البناء من جهة، وتراجع في قدرة شرائح واسعة من المشترين على الوفاء بالتزاماتهم المالية في العقود المبرمة بأسعار قديمة من جهة أخرى، مما يجعل المشاريع المتعثرة مصدر قلق متصاعد.

وسيتوقف نجاح هذا التشريع في نهاية المطاف على ما تتضمنه لوائحه التنفيذية من أسنان، وعلى درجة فاعلية الجهاز الرقابي المنوط به المتابعة والإنفاذ، إذ لا تكفي الصياغة الجيدة وحدها في بيئة اعتادت التحايل على الاشتراطات الشكلية.

**ماذا تعني هذه المصطلحات؟**

**حماية المشترين (Buyer Protection):** منظومة من الحقوق والضمانات القانونية التي تكفل للمشتري استرداد أمواله أو الحصول على تعويض في حال أخلّ المطور ببنود العقد. **التأخير الجوهري (Material Delay):** مصطلح قانوني يُشير إلى تأخير يتجاوز حدوداً محددة يعدّه القانون مبرراً للفسخ أو التعويض، بخلاف التأخيرات الطفيفة التي يتحملها عادةً عقد البيع.