السعودية تُفعّل إطار التملّك العقاري للأجانب وتفتح السوق لمستثمرين دوليين
بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق الإطار التنظيمي لتملّك الأجانب للعقارات في مناطق محددة، وفق ما أُفيد، في خطوة تاريخية تُتيح للمستثمرين الدوليين دخول أحد أكبر الأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط رسمياً لأول مرة وفق ضوابط منظمة.
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تفعيل الإطار التنظيمي المنظّم لتملّك الأجانب للعقارات في مناطق استثمارية محددة، وفق ما أُفيد، في تحوّل تاريخي في السياسة العقارية السعودية يفتح السوق للمستثمرين الدوليين بعد أن ظلّ محصوراً في المواطنين السعوديين والمقيمين الخليجيين لعقود.
ويُتيح هذا الإطار التنظيمي للمستثمرين الأجانب تملّك العقارات في مناطق تشمل عدداً من مشاريع رؤية 2030 الكبرى، وفق شروط وضوابط تُحددها الجهات المختصة. وتُشير التقارير إلى أن المستثمرين من منطقة شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة يُمثّلون أبرز الفئات المستهدفة بهذا الانفتاح، وفق ما أُفيد.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية أشمل لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع مصادر التمويل لمشاريع التطوير العمراني الضخمة ضمن رؤية 2030. ويرى المحللون أن فتح السوق أمام الأجانب يُحتمل أن يرفع الطلب على الوحدات العقارية السعودية ويُحسّن سيولة السوق على المدى المتوسط.
وتُبقي اللوائح الجديدة على قيود في بعض المناطق والمدن المقدسة، مع منح مرونة أكبر في المناطق الاقتصادية والسياحية كنيوم وأملاء والقدية. ويرقب خبراء العقارات الإقليميون مدى تأثير هذا الانفتاح على العلاقة التنافسية بين السوق السعودي ونظيريه الإماراتي والقطري.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
تملّك الأجانب للعقارات: حق المقيمين والمستثمرين من جنسيات غير سعودية في شراء وتسجيل العقارات في المملكة بأسمائهم، وهو حق كان محدوداً جداً تاريخياً. المنطقة الاقتصادية الخاصة: منطقة جغرافية تخضع لأنظمة اقتصادية وتشريعية مخففة بهدف استقطاب الاستثمار الأجنبي.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
