المحكمة الاتحادية العليا تبطل تشديد العقوبة في قضية إهمال طفل
أبطلت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً شدد عقوبة امرأة أدينت بإهمال طفل، مؤكدة أن طعنها وحدها لا يجوز أن يضر بموقفها.
نقضت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكماً استئنافياً شدد العقوبة على امرأة أدينت بإهمال طفل بموجب قانون وديمة.
وكانت محكمة الاستئناف قد استبدلت عقوبة خدمة المجتمع بغرامة قدرها 3000 درهم.
وقالت المحكمة إن الطعن المقدم من المحكوم عليها وحدها لا يجوز أن يزيد وضعها سوءاً، استناداً إلى المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأعيدت القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها من جديد.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
قانون وديمة: قانون إماراتي يحمي حقوق الطفل ويحدد واجبات الرعاية والمسؤولية تجاهه.
الخدمة المجتمعية: عقوبة يُلزم بها المحكوم عليه بأداء عمل نافع للمجتمع بدل العقوبات الأخرى.
الطعن: طلب رسمي من المحكوم عليه أو النيابة لإعادة النظر في حكم صادر ضد طرف في القضية.
قانون الإجراءات الجزائية: مجموعة القواعد التي تنظم التحقيق والمحاكمة والطعن في القضايا الجزائية.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
