تتراجع احتمالات رفع الفيدرالي للفائدة من 50% إلى 31% في سبتمبر

خفّضت الأسواق المالية تقديراتها لاحتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر من نحو 50% إلى 31% فحسب، وذلك في أعقاب صدور ثلاثة بيانات اقتصادية أمريكية متتالية جاءت أضعف من التوقعات وألقت بظلالها على تقييمات المتداولين لمسار السياسة النقدية.

تضمّنت البيانات المؤثرة قراءات أكثر برودة من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين، وتراجعاً في الطلبات الأولية على إعانات البطالة، فضلاً عن ضعف في بيانات الإنتاج الصناعي، وهو ما يُرجح في مجموعه أن يتبنّى الفيدرالي موقفاً أكثر تحفظاً في اجتماعه المقبل.

استجاب الذهب فورياً لهذا التحوّل، إذ يستفيد المعدن الأصفر تقليدياً من كل تراجع في توقعات رفع الفائدة لأن الفائدة المرتفعة ترفع التكلفة الضمنية لامتلاك أصل لا يُدرّ عائداً كالذهب، وأي تخفيف لهذه الضغوط يُعزّز جاذبيته النسبية.

يرى استراتيجيو الأسواق أن الفارق بين 50% و31% احتمالاً ليس رقماً فحسب بل يُمثّل تحوّلاً في المزاج العام للأسواق، ويُعيد ترتيب أولويات المستثمرين الذين كانوا قد تحوّطوا من رفع الفائدة ببيع الذهب وشراء الدولار، وبات عليهم الآن عكس هذه الصفقات.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

احتمالات الفيدرالي (Fed Funds Futures): أدوات مالية تتداول في الأسواق يُستخدم سعرها لاستخلاص توقعات المتداولين بشأن قرارات الفيدرالي. حين يتغير هذا الاحتمال من 50% إلى 31%، يعني أن رجة الأسواق تبدّلت نحو الإبقاء على الفائدة.

السياسة النقدية المتشددة والمتساهلة: السياسة المتشددة تعني رفع الفائدة للحد من التضخم، وتُضعف الذهب. السياسة المتساهلة تعني خفض الفائدة أو إبقاءها، وتُعزّز الذهب. الفيدرالي يوازن بين هدفي التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.

مؤشر أسعار المستهلكين (CPI): يقيس متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون. يُعدّ المقياس الرئيسي للتضخم في الولايات المتحدة، وقراءاته تُحدد توجهات السياسة النقدية للفيدرالي.