هيئة السوق المالية السعودية تُعدّل اللوائح لتوسيع وصول المستثمرين الأجانب إلى العقارات
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن تعديلات تنظيمية تستهدف تيسير وصول المستثمرين الأجانب والمؤسسيين إلى السوق العقارية في المملكة، وفق ما أُفيد، في خطوة تُعزّز استقطاب رأس المال العالمي وتدعم أهداف رؤية 2030.
كشفت مصادر مطّلعة عن أن هيئة السوق المالية السعودية تعمل على حزمة من التعديلات التنظيمية تهدف إلى توسيع نطاق وصول المستثمرين الأجانب والمؤسسيين إلى أدوات الاستثمار العقاري في المملكة، وفق ما أُفيد.
وتشمل التعديلات المرتقبة، وفق المصادر ذاتها، تبسيط إجراءات ترخيص صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (ريتس)، وتوسيع صلاحيات المستثمر الأجنبي المؤهل للمشاركة في طرح الصناديق العقارية الجديدة.
وتأتي هذه التعديلات في سياق مساعي المملكة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري، ولا سيما في مشاريع رؤية 2030 الكبرى كنيوم والقدية والبحر الأحمر، التي تتطلب تمويلاً ضخماً ومشاركة دولية فاعلة.
ويرى محللون أن هذه الخطوة ستُسهم في رفع كفاءة السوق وتعميق سيولته، كما ستُشكّل بوابة لمشاركة الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى في تمويل التحوّل العمراني الذي تشهده المملكة، وفق ما أُفيد.
ماذا تعني هيئة السوق المالية وصناديق الريتس؟
هيئة السوق المالية (CMA): الجهة التنظيمية المشرفة على الأوراق المالية والصناديق الاستثمارية في المملكة. صناديق الريتس (REITs): صناديق استثمار عقاري متداولة في السوق المالي، تتيح للمستثمرين المشاركة في ملكية العقارات التجارية والسكنية دون شراء العقار مباشرة، مع توزيع دوري للأرباح.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
