مصر تُحدّث معايير التقييم العقاري وتُوائمها مع المعايير الدولية لتعزيز الشفافية والاستقلالية
أطلقت مصر معايير محدّثة للتقييم العقاري متوافقة مع المعايير الدولية، تستهدف تعزيز الاستقلالية والاتساق في تقييم العقارات لأغراض الرهن العقاري والاستثمار، في خطوة تُقلص مخاطر التسعير المتباين.
أعلنت مصر عن اعتماد معايير محدّثة للتقييم العقاري تتماشى مع الأطر الدولية المعمول بها، في مسعى لرفع مستوى الشفافية والاتساق في تقييم العقارات المستخدمة لأغراض التمويل العقاري والاستثمار وإعداد التقارير المالية.
وتُركّز المعايير الجديدة على تعزيز استقلالية المقيّمين العقاريين ومنع تضارب المصالح، إذ كان التباين في المنهجيات المُتبعة بين المقيّمين يُفضي أحياناً إلى تقييمات متضاربة للعقار الواحد بحسب الجهة طالبة التقييم.
وتضم المعايير المحدّثة إرشادات واضحة حول طرق التقييم المقبولة سواء بمنهجية السوق أو التكلفة أو الدخل، مع اشتراطات توثيق أكثر صرامة تُلزم المقيّمين بتبرير مدخلاتهم الأساسية بشكل قابل للمراجعة والتدقيق.
وتستفيد من هذه المعايير شريحة واسعة من الأطراف بما فيها البنوك التي تمنح قروض الرهن العقاري، والصناديق الاستثمارية الراغبة في تكوين محافظ عقارية، والشركات التي تُدرج عقاراتها ضمن قوائمها المالية وفق معايير المحاسبة الدولية.
وتنسجم هذه الخطوة مع جهود أشمل تبذلها الحكومة المصرية لتطوير منظومة التمويل العقاري وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، إذ يُعدّ وجود معايير تقييم موثوقة متطلباً أساسياً لمستثمري المؤسسات الدوليين.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
