الكويت تسمح بتأجيل قسمة المسكن المشترك وشراء حصة الشريك
نشرت الكويت مرسوماً بقانون يسمح للمحاكم بتأجيل قسمة المسكن المشترك إذا كان مسكن الشريك الوحيد وأمواله لا تكفي لشراء بديل مناسب، ويتيح للملاك شراء حصته.
نشرت الكويت مرسوماً بقانون رقم 121 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية الكويت اليوم، يعدل المادة 830 من القانون المدني.
ويجيز التعديل للمحاكم تأجيل قسمة العقار المشترك إذا ثبت أن العقار هو المسكن الوحيد لأحد الملاك وأن أمواله لا تكفي لشراء مسكن بديل مناسب، ويستمر التأجيل ما دامت أسبابه قائمة، ويحق لأي شريك طلب إنهائه إذا زالت تلك الأسباب.
ويمكن للملاك المشتركين شراء حصة طالب القسمة بتقييم تحدده المحكمة.
وقال وزير العدل إن التعديل يحمي مسكن شاغله من دون المساس بالأنصبة الشرعية في الميراث.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
المرسوم بقانون: نص تشريعي يصدره الحاكم في غياب مجلس الأمة أو في حالات محددة، وله قوة القانون.
القسمة: تقسيم عقار يملكه عدة أشخاص إلى حصص منفصلة أو بيعه لتوزيع ثمنه بينهم.
الحصة: الجزء الذي يملكه كل شريك في العقار المشترك.
الأنصبة الشرعية: الحصص المحددة للورثة في الميراث وفق أحكام الشريعة.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
