ميتا تكشف عن التزامات بـ825 مليار دولار لبنية الذكاء الاصطناعي

كشفت ميتا في إيداع ربع سنوي لدى الجهات التنظيمية الأمريكية، بتاريخ 22 أكتوبر، عن التزامات مستقبلية بنحو 825 مليار دولار في صورة عقود وإيجارات، معظمها لمراكز البيانات والقدرة الحاسوبية التي تدعم توسعها في الذكاء الاصطناعي، بارتفاع من نحو 700 مليار دولار في يوليو، وفق ما نقلته «بلومبرغ».

وقالت الوكالة إن أكبر بند في الإيداع هو 454.5 مليار دولار من العقود غير القابلة للإلغاء، وتغطي في معظمها سعة سحابية تشتريها ميتا من شركات أخرى، إضافة إلى خوادم ومعدات شبكات وإمدادات طاقة لمراكز البيانات وأجهزة لوحدة «ريالتي لابز». ويستحق نحو 45.9 مليار دولار من هذه العقود في بقية 2026، و121.4 مليار دولار في 2027.

أما البند الثاني فهو 355.7 مليار دولار من الإيجارات التي لم تبدأ بعد، ولذلك لا تظهر في ميزانيتها، وتشمل مراكز بيانات وبنية تحتية للطاقة ومساحات خوادم مشتركة ومعدات شبكات، على أن تبدأ بين الآن و2036 وتستمر لمدة تصل إلى 30 عاماً. ويتعلق البند الثالث باتفاق لشراء سعة سحابية بقيمة تصل إلى 14.7 مليار دولار على خمس سنوات، وهو مبلغ قد ينخفض إذا باع مزود السحابة تلك السعة لعملاء آخرين.

وتأتي هذه الالتزامات فوق إنفاق ضخم قائم بالفعل. فقد بلغ الإنفاق الرأسمالي في الربع الثالث، بما يشمل مدفوعات الإيجار التمويلي، 34.9 مليار دولار، وكان التدفق النقدي الحر سالباً 2.1 مليار دولار. وتتوقع ميتا إنفاقاً رأسمالياً يتراوح بين 135 و145 مليار دولار هذا العام، بعد أن كانت توقعاتها السابقة بين 130 و145 مليار دولار. وهبط سهم الشركة نحو 3% في تعاملات ما قبل الافتتاح، وبلغت تكلفة التأمين على ديونها مستوى قياسياً عند نحو 119 نقطة أساس. وفي خطوة منفصلة، تعتزم ميتا إنشاء أسهم فئة «سي» غير تصويتية اعتباراً من 19 يناير 2027، وتتوقع استخدامها لبيع أسهم جديدة للمستثمرين في المستقبل.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

العقد غير القابل للإلغاء: التزام تعاقدي لا يمكن للشركة التراجع عنه دون غرامة أو شروط جزائية، ويمنح الطرف الآخر ضماناً أقوى من العقود القابلة للإنهاء.

الإيجار الذي لم يبدأ: عقد إيجار موقع لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولذلك لا يظهر ضمن التزامات الميزانية الحالية رغم أنه يمثل التزاماً مستقبلياً.

مقايضة التخلف عن السداد: أداة مالية تشبه التأمين على ديون الشركة، وكلما ارتفع سعرها زاد قلق المستثمرين من احتمال تعثر الشركة.

الأسهم غير التصويتية: أسهم تمنح مالكها حق المشاركة في الأرباح أو قيمة الشركة دون حق التصويت في قرارات الجمعية العمومية.