الدولار يتخطى 55 جنيهًا فهل ترتفع أسعار العقارات في مصر؟

أعاد تجاوز سعر الدولار حاجز 55 جنيهًا ملف أسعار العقارات في مصر إلى واجهة الاهتمام، وسط مخاوف من انعكاس تحركات سعر الصرف على كلفة البناء والتشطيب وأسعار الوحدات الجديدة. وقال سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، لموقع فيتو، إن تذبذب سعر الصرف يؤثر على أسعار المنتجات المستوردة ومواد البناء والتشطيب وتكاليف تطوير الأراضي، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار العقارات.

وأوضح حسانين أن تحركات الدولار خلال الفترة القصيرة الماضية، التي قدّرها بنحو 10%، تزيد مخاوف المطورين بشأن استقرار تكاليف التنفيذ وتدفعهم إلى إعادة حساب أسعار الوحدات وفق توقعات أسعار مواد البناء والتجهيزات. وأظهرت أسعار السوق المنشورة في 20 أكتوبر 2026 وصول طن حديد عز إلى نحو 40 ألف جنيه، بينما سجل الحديد الاستثماري قرابة 38.2 ألف جنيه للطن.

وأشار حسانين إلى أن تجربتي 2016 و2022 شهدتا ارتفاعات ملحوظة في أسعار العقارات بعد تغيرات سعر الصرف، لافتاً إلى أن الزيادات العقارية تجاوزت في بعض الحالات نسب ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه. وأضاف أن التأثير لا يرتبط فقط بالتكلفة الفعلية للخامات المستوردة، بل يمتد إلى توقعات الشركات بشأن استمرار ارتفاع الأسعار، ما قد يدفع بعضها إلى إضافة هوامش تحوط عند تسعير الوحدات الجديدة، بينما تلجأ شركات أخرى إلى خصومات وأنظمة سداد ممتدة للحفاظ على المبيعات.

وشدد حسانين على أن الخصومات المعلنة لا تعني بالضرورة انخفاض السعر إلى مستواه الفعلي، إذ يجب النظر إلى السعر النهائي وشروط التعاقد وفترة التقسيط والأعباء التمويلية المرتبطة بها. وقال إن التأثيرات المحتملة قد تمتد إلى الوحدات السكنية المتوسطة وفوق المتوسطة والفاخرة، إلى جانب المنشآت التجارية والإدارية والأراضي الصناعية، مع اختلاف درجة التأثر وفق طبيعة كل نشاط وتكاليفه.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

سعر الصرف: سعر تحويل عملة إلى أخرى، ويحدد هنا كم جنيهًا مصريًا يُدفع مقابل الدولار الواحد.

هوامش التحوط: زيادة صغيرة يضيفها المطور إلى سعر الوحدة لحماية نفسه من احتمال ارتفاع التكاليف مستقبلاً.

الإسكان فوق المتوسط: وحدات سكنية بمساحات وتشطيبات أعلى من المتوسط، وتستهدف شرائح ذات دخل أعلى من محدودي ومتوسطي الدخل.