صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصادات الخليج 2.4% مع تصاعد تداعيات الصراع الإقليمي

توقع صندوق النقد الدولي وفق ما أُفيد تراجعاً بنسبة 2.4% في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، في ضوء تضافر عوامل الصراع الإقليمي واضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الإيرادات النفطية.

ويُمثل هذا التوقع تحولاً لافتاً في نظرة الصندوق لمنطقة دأبت على تحقيق نمو مدفوع بالطفرة النفطية، وجاء في وقت كانت فيه معظم دول الخليج تمضي قُدُماً في خططها للتنويع الاقتصادي وتراجع الاعتماد على النفط. وتتمثل المفارقة اللافتة في أن أسعار النفط المرتفعة لا تُقابَل هذه المرة بنمو متناسب، إذ تُربك اضطرابات الشحن والتجارة الإقليمية وتيرة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

وتُلقي هذه التوقعات بظلالها على خطط الإنفاق الحكومي وبرامج الرؤى التنموية الطموحة التي أطلقتها دول الخليج، في ضوء احتمال تراجع الإيرادات الحكومية حتى في ظل ارتفاع أسعار النفط حال تزامنه مع تراجع الأحجام المصدّرة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وعلى الرغم من الطابع التحذيري لهذه التوقعات، يُشير عدد من المحللين إلى أن مرونة الاقتصادات الخليجية تتجلى في احتياطياتها الضخمة وصناديق الثروة السيادية التي تُتيح إدارة الأزمات بأريحية أكبر مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى.