القاهرة تسابق الزمن لتأمين وديعة سعودية بـ5.4 مليار دولار

تسعى الحكومة المصرية إلى إغلاق اتفاق وديعة سعودية بقيمة 5.4 مليار دولار في البنك المركزي المصري لتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، وفق ما أوردته تقارير إعلامية عربية متابعة لملف العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتأتي المساعي في إطار مباحثات موسعة بين القاهرة والرياض لدعم استقرار الاقتصاد المصري وسط الظروف الإقليمية الراهنة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من زيارة قام بها ولي العهد السعودي إلى القاهرة أسفرت عن التزامات استثمارية سعودية وصلت إلى نحو 10 مليارات دولار في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة والبنية التحتية والعقارات، في إطار سعي الرياض لتعميق شراكتها الاقتصادية مع مصر باعتبارها أكبر اقتصاد عربي من حيث عدد السكان.

ويأتي الاتفاق المرتقب في توقيت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة على موارده من النقد الأجنبي بسبب تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة نتيجة تداعيات الحرب الإقليمية المتصاعدة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، إضافة إلى اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر جراء الهجمات الحوثية المتكررة.

ويرى محللون اقتصاديون أن الدعم المالي الخليجي يظل أحد أهم أدوات مصر لمواجهة الصدمات الخارجية، نظراً لدوره في طمأنة الأسواق والحفاظ على استقرار سعر الجنيه، في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

**الاحتياطي النقدي الأجنبي:** مبالغ بالعملات الأجنبية يحتفظ بها البنك المركزي لدولة ما، تُستخدم لتغطية الواردات وسداد الديون الخارجية والحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية.

**الوديعة المصرفية:** مبلغ مالي تضعه جهة معينة، مثل دولة أو صندوق سيادي، لدى بنك مركزي آخر لمدة محددة، بهدف دعم احتياطاته من النقد الأجنبي دون أن يكون استثماراً مباشراً.

**برنامج الإصلاح الاقتصادي:** خطة متفق عليها بين دولة وصندوق النقد الدولي تتضمن إجراءات مالية ونقدية لتحسين أداء الاقتصاد وخفض عجز الموازنة، مقابل حصول الدولة على تمويل وتسهيلات.