الاقتصاد المصري يُحقق أعلى نمو في 3 سنوات بتسجيل 5.1% خلال العام المالي الماضي

حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو أفضل أداء تسجله البلاد منذ ثلاث سنوات، في مؤشر يُعزز الثقة في مسار الانتعاش الاقتصادي وسط ضغوط متواصلة على الموازنة العامة وأسعار الصرف.

وتستهدف الحكومة المصرية تسريع وتيرة النمو إلى 5.4% خلال العام المالي المقبل، مدفوعةً بزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والسياحة والتعدين، فضلاً عن توقعات بتحسّن تدريجي في إيرادات قناة السويس مع انحسار الاضطرابات الجيوسياسية في البحر الأحمر.

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة بدعم صندوق النقد الدولي في ضبط التضخم وخفض عجز الميزانية، وإن كانت الضغوط المعيشية لا تزال تُثقل كاهل شريحة واسعة من المواطنين. وتُعدّ أرقام النمو الإيجابية رسالةً طمأنينة للمستثمرين الخليجيين الذين يتزايد حجم ضخهم الاستثماري في السوق المصرية.

وعلى صعيد التوزيع القطاعي، قادت قطاعات السياحة والغاز الطبيعي والاتصالات مسيرة النمو، فيما أسهم الإنفاق الاستثماري على مشاريع البنية التحتية في تعويض التراجع النسبي في قطاع التصنيع الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والاستيراد.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

**معدل النمو الاقتصادي (GDP Growth):** نسبة الزيادة في قيمة السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد خلال فترة معينة مقارنةً بالفترة السابقة، وهو المقياس الأشمل لصحة الاقتصاد الوطني.

**العام المالي:** فترة حسابية تعتمدها الحكومات والشركات لإعداد الميزانيات وقياس الأداء، وفي مصر يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي.