قاضٍ أمريكي يرفض طلب وزارة العدل بإلزام غوغل ببيع أجزاء من أعمالها الإعلانية

رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي طلب وزارة العدل بإجبار غوغل على التخلي عن أجزاء من أعمالها في التكنولوجيا الإعلانية، في قرار يُعدّ انتكاسة لمساعي الحكومة لكسر هيمنة الشركة على سوق الإعلانات الرقمية.

١٥ سبتمبر ٢٠٢٦
قاضٍ أمريكي يرفض طلب وزارة العدل بإلزام غوغل ببيع أجزاء من أعمالها الإعلانية

رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي الطلب الذي تقدمت به وزارة العدل الأمريكية لإلزام غوغل ببيع أجزاء من أعمالها في مجال التكنولوجيا الإعلانية، في قرار يُعدّ انتكاسة كبيرة لمساعي الحكومة لكسر هيمنة الشركة على سوق الإعلانات الرقمية.

وكانت وزارة العدل قد طالبت بإلزام غوغل بالتخلص من بعض أدوات التكنولوجيا الإعلانية التي تمتلكها، بادعاء أنها تستغل موقعها للهيمنة المتزامنة على جانبي البيع والشراء في السوق الإعلانية الرقمية، مما يُقيّد المنافسة.

وأقرّ القاضي في وقت سابق بأن غوغل احتكرت أجزاء من سوق الإعلانات الرقمية، غير أنه خلص إلى أن الحل الذي اقترحته وزارة العدل أبعد ما يكون عن الملاءمة القانونية لمعالجة الإشكاليات التنافسية المُثارة.

وتظل القضية مفتوحة على احتمالات طعن الحكومة في القرار أو تقديم مقترحات بديلة للحل، فيما يترقب قطاع الإعلان الرقمي تداعيات هذا القرار على ديناميكيات السوق على المدى القريب.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

**التكنولوجيا الإعلانية (Ad Tech):** مجموعة الأدوات والمنصات التقنية التي تُتيح شراء وبيع وعرض الإعلانات الرقمية بصورة آلية، مثل شبكات الإعلانات ومنصات العطاء الفوري.

**الاحتكار في الجانبين:** السيطرة الكاملة على طرفي معادلة السوق في آنٍ واحد، أي طرف البائعين وطرف المشترين، مما يُتيح للشركة التحكم في الأسعار والشروط.

شارك الخبر
الكلمات الدالة

لنشـرة الأسبوعيـة

اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.

أحدث الأخبار

تابعنا على