تدفقات الصناديق المتداولة تتجه لتحطيم الرقم القياسي بتريليوني دولار في 2026

تسير تدفقات الصناديق المتداولة في البورصات (ETF) وفق ما أُفيد نحو تجاوز 2 تريليون دولار في 2026، وهو ما سيُمثّل رقماً قياسياً جديداً يعكس تحولاً واسعاً في تفضيلات المستثمرين نحو أدوات ذات رسوم منخفضة وسيولة عالية.

وتتوزع هذه التدفقات بين ثلاثة محاور رئيسية: صناديق السندات التي تستقطب أموالاً ضخمة في ظل بيئة الفائدة المرتفعة، وصناديق الأسهم الدولية التي تستفيد من أداء الأسواق الناشئة، وصناديق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تكتسب زخماً تدريجياً.

ويُشير هذا التوجه إلى تنامٍ في النضج المالي لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حدٍّ سواء، إذ يُفضّلون الوصول إلى قطاعات متعددة بتكلفة أقل بدلاً من الرسوم الإدارية المرتفعة للصناديق التقليدية.

وفي منطقة الخليج، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة اهتماماً متزايداً من صناديق الثروة السيادية ومنصات الاستثمار الرقمي في السنوات الأخيرة، وتأتي هذه الأرقام العالمية لتُعزز حجة توسيع عرض هذه المنتجات في الأسواق المالية العربية.

**ما هي صناديق ETF؟**

صناديق تُداوَل في البورصة كالأسهم، لكنها تتبع مؤشراً أو قطاعاً بدلاً من إدارة نشطة، مما يجعل رسومها أدنى بكثير من الصناديق المشتركة التقليدية.