مصر والسعودية تمضيان نحو تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار مع استهداف 50 مليار دولار

تُسرّع مصر والمملكة العربية السعودية الخطى نحو تطبيق اتفاقية حماية الاستثمار الثنائية بينهما، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة قانونية أكثر استقراراً لتدفق الاستثمارات السعودية الخاصة الباحثة عن موطئ قدم في السوق المصرية.

وتستهدف الاستثمارات السعودية الخاصة في مصر بلوغ 50 مليار دولار في المدى المنظور، وفق التصريحات الرسمية التي تربط هذا الرقم بتفعيل الاتفاقية التي تمنح المستثمرين من كلا البلدين ضمانات تحكيمية دولية في حالات النزاع وتمنع الاستحواذ التعسفي على الأصول.

وتكتسب هذه الاتفاقية ثقلها من التوقيت الدقيق؛ إذ تعافى الجنيه المصري خلال الأشهر الماضية وانخفضت نسبة التضخم، مما يُعيد إلى السوق المصرية جاذبيتها أمام المستثمرين الخليجيين الذين أرجأوا قرارات التوسع في فترات الغموض الاقتصادي.

وتشمل القطاعات المستهدفة في الاستثمار السعودي الخاص البنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات الغذائية والعقارات السياحية، في توجه يتكامل مع خطط مصر لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتوظيف القوى العاملة الشابة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

**اتفاقية حماية الاستثمار الثنائية (BIT):** معاهدة بين دولتين تُحدد حقوق المستثمرين وضماناتهم القانونية، وتتضمن عادةً آليات تحكيم دولي للنزاعات وحظر الاستحواذ على الأصول دون تعويض عادل.

**التحكيم الدولي:** آلية قانونية تُحسم بموجبها النزاعات بين المستثمرين الأجانب والحكومات أمام هيئة محايدة، بدلاً من المحاكم المحلية التي قد يرى فيها المستثمر الأجنبي تحيزاً.