كاليفورنيا تُقيّد دعاوى بكسل التتبع في قانون يُخفف ضغطاً قانونياً على شركات التسويق

أقرّ المشرعون في ولاية كاليفورنيا مشروع القانون SB 690 الذي يُعيد رسم حدود الملاحقات القانونية المتعلقة ببكسلات التتبع الإعلانية بموجب قانون CIPA لخصوصية الاتصالات، إذ يحصر حق رفع الدعاوى على المدعي العام للولاية وحده دون سواه.

ويُلغي القانون بأثر رجعي حق الأفراد في رفع دعاوى جماعية بموجب CIPA ضد الشركات التي تستخدم بكسلات التتبع في مواقعها، في خطوة تنتهج نهجاً مغايراً للتنظيم عبر تركيز الرقابة في يد السلطة التنفيذية بدلاً من المحاكم المدنية.

وكانت موجة الدعاوى القضائية الجماعية المرتبطة ببكسلات التتبع قد أربكت عمليات كثير من شركات التجارة الإلكترونية وشركات التسويق الرقمي، إذ رُفعت مئات الدعاوى في السنوات الأخيرة ضد شركات تستخدم أدوات التتبع المعتادة على نطاق واسع في الصناعة.

وعلى الرغم من تقليص القانون للمخاطر القانونية الفورية، فإنه يُعزز في الوقت ذاته دور المدعي العام بوصفه حارساً للخصوصية الرقمية، مما يُضاعف أهمية الامتثال لمتطلبات الخصوصية بدلاً من الاعتماد على الممارسة الصناعية السائدة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

**CIPA:** قانون خصوصية الاتصالات في كاليفورنيا، يُنظّم كيفية اعتراض البيانات الرقمية وجمعها، وكان يُتيح للأفراد رفع دعاوى مباشرة ضد الشركات المخالفة قبل هذا التعديل.

**الأثر الرجعي للقانون:** تطبيق القانون الجديد على حوادث وقعت قبل إقراره، مما يُبطل الدعاوى القائمة التي تعتمد على الصياغة القانونية السابقة.