مصر تخفض عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج بدعم الضرائب

أعلنت وزارة المالية المصرية أن عجز الموازنة تراجع إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مقابل 7.1% في السنة المالية السابقة، بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، وفق ما نقلته منصة «إيه جي بي آي».

وحذّرت الوزارة من أن كلفة خدمة الدين لا تزال التحدي الأكبر أمام المالية العامة، إذ يلتهم سداد أقساط الدين وفوائده جزءاً كبيراً من الإيرادات قبل توجيهها إلى الإنفاق على الخدمات والاستثمار. ويأتي تحسن العجز في وقت سجّل فيه الاقتصاد المصري نمواً بنحو 5.1% خلال السنة المالية 2025-26، مدفوعاً بالاستثمار الخاص والصناعات غير النفطية، بحسب الأرقام الرسمية.

ويعكس تقلّص العجز تحسّناً في تحصيل الضرائب على مدار العام، وهو ما يمنح الحكومة هامشاً أوسع للإنفاق دون توسيع فجوة التمويل. غير أن استمرار ارتفاع كلفة الدين يحدّ من هذا الهامش، لأن أي زيادة في أسعار الفائدة تنعكس مباشرة على أعباء الموازنة، ما يبقي الضغط الأكبر على بند الفوائد لا على الإنفاق الجاري.

ويراقب المستثمرون مسار العجز لأن حجمه يحدد احتياجات الحكومة من الاقتراض المحلي والخارجي، وهو ما يؤثر في عوائد أدوات الدين وفي تكلفة التمويل المتاحة للبنوك والشركات. وتتوقف قدرة مصر على مواصلة خفض العجز على استمرار نمو الإيرادات الضريبية وتراجع ضغوط خدمة الدين خلال السنوات المقبلة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

العجز المالي: الفرق بين ما تصرفه الحكومة وما تحصّله من إيرادات في سنة معينة، ويكون عجزاً عندما تتجاوز المصروفات الإيرادات، ويُموَّل عادة بالاقتراض.

خدمة الدين: المبالغ التي تدفعها الحكومة سنوياً لسداد أصل الدين وفوائده، وتُخصم من الإيرادات قبل الإنفاق على الخدمات والاستثمار.

الإيرادات الضريبية: الأموال التي تجمعها الدولة من الضرائب على الدخل والاستهلاك والأرباح، وتُعد المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة.