تُضخّ صناديق الثروة السيادية الخليجية 200 مليار دولار في أسواق التقنية والبنية التحتية

ضخّت صناديق الثروة السيادية الخليجية الكبرى ما يقارب 200 مليار دولار في استثمارات دولية خلال العام الجاري، مُوزَّعةً بين قطاعَي التقنية والبنية التحتية بحصة تجاوزت 60% من إجمالي النشاط الاستثماري، وذلك وفق رصد مؤسسة Global SWF المتخصصة في تتبّع أنشطة هذه الصناديق.

وتصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي قائمة أكثر الصناديق نشاطًا، بنشر استثمارات ملحوظة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والرياضة العالمية والطاقة المتجددة، فيما ركّز مبادلة الإماراتي نشاطه على الاستحواذات في قطاع البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات في أوروبا وأمريكا الشمالية. وأضاف جهاز قطر للاستثمار استثمارات جديدة في الأسهم الخاصة الأوروبية.

وفسّر المحللون هذه الموجة الاستثمارية في ضوء استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دول الخليج، حيث تسعى إلى تحويل الثروة النفطية إلى محافظ استثمارية متنوعة قادرة على توليد عائدات مستدامة في مرحلة ما بعد النفط. وأشار تقرير ماكنزي إلى أن هذه الصناديق باتت تُشكّل قوةً موجِّهة في عدد من القطاعات الاستراتيجية العالمية.

وعلى صعيد التأثير في الأسواق، رصد المستثمرون تحرّكات هذه الصناديق كمؤشر استباقي على القطاعات الواعدة، إذ إن دخول صندوق سيادي خليجي في صفقة ما بات يُحرّك أسعار أسهم الشركات المستهدفة بشكل ملحوظ.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

صناديق الثروة السيادية: صناديق استثمارية تملكها الدول وتُديرها للاستثمار في الخارج بهدف تحقيق عائدات مستقبلية — تخيّلها كـ"صندوق توفير" وطني تضعه الدولة في استثمارات متنوعة بدلًا من تركه في الخزينة.

الأسهم الخاصة (Private Equity): استثمار في شركات غير مدرجة في البورصة، عادةً بهدف تطويرها وإعادة بيعها بعد سنوات بسعر أعلى — يتطلب صبرًا أطول من الأسهم العامة لكن عوائده المحتملة أكبر.

البنية التحتية الرقمية: الأصول المادية التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي كمراكز البيانات والكابلات البحرية وشبكات الاتصالات — استثمار فيها يعني امتلاك "أرض" الاقتصاد الرقمي لا فقط تطبيقاته.