قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي يُلزم الشركات بمعايير جديدة وغرامات 35 مليون يورو

دخلت متطلبات الامتثال الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية الخطورة في إطار قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيّز التطبيق الفعلي، مُلزِمةً الشركات العاملة في السوق الأوروبية بالاستيفاء الكامل لاشتراطات الشفافية وحوكمة البيانات وتوثيق أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإلا واجهت غرامات قد تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من إيراداتها العالمية السنوية.

ويُعرّف القانون أنظمةَ الذكاء الاصطناعي عالية الخطورة بأنها تلك المُوظَّفة في قطاعات حساسة من قبيل الرعاية الصحية والتعليم والعدالة الجنائية وإدارة البنية التحتية. وتلتزم الشركات في هذه المجالات بإجراء تقييمات مفصّلة للمخاطر والحصول على شهادات مطابقة قبل طرح منتجاتها في السوق الأوروبية.

وتُشير التقديرات إلى أن آلاف الشركات حول العالم تقع في نطاق هذا القانون نظراً لامتداد نشاطها أو تسويق منتجاتها في الفضاء الأوروبي، ما يجعل هذا القانون ذا أثر عابر للحدود يُضاهي تأثير اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التي أعادت تشكيل صناعة التكنولوجيا العالمية.

وفي حين تُرحّب بعض الشركات الكبرى بالتنظيم بوصفه ضامناً لمعايير متسقة في السوق، يعتبره عدد من الشركات الناشئة عبئاً تنظيمياً يُقلّص قدرتها التنافسية أمام الشركات الكبرى القادرة على تحمّل تكاليف الامتثال. وتتشابك هذه المخاوف مع نقاشات واسعة حول مستقبل الابتكار التقني في أوروبا.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية الخطورة: وفق القانون الأوروبي، هي الأنظمة المستخدمة في قطاعات حساسة قد تمسّ حقوق الأفراد أو سلامتهم، كالتشخيص الطبي وأنظمة التوظيف والمراقبة الأمنية.

GDPR: اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية الصادرة عام 2018، التي باتت معياراً عالمياً لخصوصية البيانات وأثّرت على ممارسات الشركات التقنية في كل مكان.

شهادة المطابقة (CE Marking): ختم يُثبت أن المنتج أو النظام استوفى المعايير الأوروبية المطلوبة قبل طرحه في السوق.