صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو الإماراتي 1.9 نقطة ويتوقع انكماشاً كويتياً بسبب اضطرابات الطاقة

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي لعام 2026 بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، فيما توقع أن ينكمش الاقتصاد الكويتي بنسبة 0.6%، وذلك وفق ما كشفته تقارير أشارت إلى أن الصندوق أجرى مراجعة دراماتيكية لتوقعاته الخليجية في ضوء التوترات الإقليمية المتصاعدة وتداعياتها على قطاع الطاقة.

ويعكس هذا التخفيض الحاد في التوقعات الأثر المتزايد للصراعات الإقليمية على اقتصادات الخليج التي تعتمد اعتماداً كبيراً على عائدات النفط والغاز. وتتأثر الكويت بصورة خاصة نظراً لهيكل اقتصادها شديد الارتباط بالإنتاج النفطي، في حين يواجه الاقتصاد الإماراتي ضغوطاً من اتجاهين: تراجع الطلب على النفط المرتبط بحالة عدم اليقين، وتضرر قطاعي التجارة والسياحة من التوترات الجيوسياسية.

وأبدى المحللون قلقهم من أن تخفيض صندوق النقد لتوقعاته قد يُنذر بمراجعات مماثلة لبقية دول الخليج، خاصة إذا طالت الاضطرابات البنية التحتية للطاقة أو أدت التوترات إلى تباطؤ حركة الشحن في المنطقة. وتحتفظ دول الخليج بصناديق ثروة سيادية ضخمة تُتيح لها قدراً من المرونة في مواجهة التراجعات الاقتصادية، غير أن استمرار الاضطرابات قد يُكلّف هذه الاحتياطيات تكلفة عالية.

وعلى مستوى الأسواق، جاءت هذه التوقعات المخفّضة لتُعزز القلق لدى المستثمرين الأجانب في منطقة الخليج، مما دفع بعض صناديق الاستثمار الكبرى إلى إعادة تقييم تعرضها للأسواق الخليجية. وتظل الإمارات الوجهة المفضلة للاستثمارات الإقليمية والدولية، مما يجعل أي مراجعة هبوطية لتوقعات نموها حدثاً بالغ الأهمية يستوجب المتابعة الدقيقة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الانكماش الاقتصادي: تراجع الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما خلال فترة زمنية، وهو عكس النمو الاقتصادي؛ أي تقلّص حجم الاقتصاد. النقطة المئوية: وحدة قياس الفرق بين نسبتين مئويتين؛ تخفيض 1.9 نقطة يعني أن التوقع السابق كان مثلاً 4% وأصبح 2.1%. صناديق الثروة السيادية: صناديق استثمارية حكومية تُدار من قِبل الدولة وتُستخدم لتوظيف الفوائض النفطية في استثمارات عالمية متنوعة.