عوائد السندات الحكومية تبلغ أعلى مستوياتها منذ سنوات في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان

ارتفعت عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان في آنٍ واحد، في موجة تشير إلى إعادة تسعير منسقة لتوقعات أسعار الفائدة على المستوى العالمي. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مستويات لم تُسجَّل منذ أكثر من عقد، فيما شهدت السندات الألمانية والسندات الحكومية اليابانية ارتفاعاً موازياً يعكس حالة من التشاؤم المتنامي حيال مسار السياسات النقدية العالمية.

ويأتي هذا الارتفاع المتزامن في ظل بيانات تضخم أمريكية أعلى من المتوقع، إذ جاء مؤشر التضخم الأساسي لشهر أغسطس عند 0.3% شهرياً، مما رفع احتمالية رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر إلى نحو 65%. وفي السياق ذاته، تستعد اليابان لرفع نادر لأسعار الفائدة من قِبل بنك اليابان، فيما تتعامل منطقة اليورو مع عودة ضغوط التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.

ويرى المحللون أن التزامن في ارتفاع العوائد عبر الاقتصادات الكبرى يُشكّل حدثاً نادراً، إذ يكشف عن تحول جوهري في توقعات المستثمرين الذين باتوا يستبعدون سيناريوهات خفض الفائدة الوشيكة في الأمد القريب. وقد انعكس ذلك في تراجعات حادة في أسواق الأسهم والسندات على حدٍّ سواء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية والناشئة.

وتتصاعد المخاوف في الأسواق الناشئة والاقتصادات العربية المرتبطة بالدولار من تداعيات هذه الموجة، إذ تُرتّب ارتفاعات الفائدة العالمية ضغوطاً إضافية على خدمة الديون الخارجية وتكلفة الاقتراض الحكومي. وتُراقب حكومات المنطقة عن كثب ما إذا كانت البنوك المركزية الكبرى ستواصل دورة التشديد أم تُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

عوائد السندات: النسبة المئوية للعائد الذي يحصل عليه المستثمر من سند حكومي؛ ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات وتوقعات فائدة أعلى. إعادة التسعير: تعديل المستثمرين لتوقعاتهم بشأن أسعار الفائدة المستقبلية، مما ينعكس في أسعار الأصول المالية. السياسة النقدية التشديدية: رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو ما يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات والأفراد.