أسواق السندات العالمية تتراجع بالتزامن وعوائد الخزانة الأمريكية تتجاوز 5.25%

شهدت أسواق السندات العالمية موجة بيع واسعة ومتزامنة، تجاوز خلالها عائد سند الخزانة الأمريكي لأجل 30 عاماً مستوى 5.25%، فيما عبر العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات حاجز 3% للمرة الأولى منذ عام 1996.

وتعكس هذه التحركات قناعة متصاعدة لدى المستثمرين بأن البنوك المركزية الكبرى ستُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً. وأسهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز هذا التوجه، إذ يُغذّي تصاعد التضخم في الوقت الذي كان المتداولون يأملون في بدء دورة التيسير النقدي.

وتكتسب الخطوة اليابانية أهمية خاصة، إذ كانت اليابان تتبنى سياسة التيسير النقدي لسنوات طويلة وتحافظ على عوائد السندات في نطاق ضيق صفري. وتُشير تجاوز العائد لحاجز 3% إلى تحول بنك اليابان نحو تطبيع سياسته النقدية، وهو تطور يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال عالمياً.

ويترتب على ارتفاع عوائد السندات العالمية ضغط على تقييمات الأسهم، لا سيما أسهم التقنية وعالية النمو. كما يرفع تكلفة الاقتراض السيادي على الدول النامية، ويُجفّف السيولة الدولارية في الأسواق الناشئة، بما فيها دول المنطقة التي تُدير ديوناً بالعملة الأجنبية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

عائد السند: نسبة العائد السنوي التي يحصل عليها مستثمر يشتري السند بسعره الحالي في السوق. وعندما يرتفع العائد، ينخفض سعر السند والعكس صحيح.

سندات الخزانة الأمريكية: أوراق مالية تُصدرها الحكومة الأمريكية لاقتراض المال، وتُعدّ من أكثر الأصول أماناً في العالم.

التيسير النقدي: سياسة يتبعها البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة وضخ السيولة لتحفيز الاقتصاد.