تستثمر أوروبا 120 مليار يورو في مشاريع طاقة الرياح البحرية خلال 2026

رصدت حكومات أوروبية ومستثمرون من القطاع الخاص ما يتخطى 120 مليار يورو لمشاريع طاقة الرياح البحرية خلال العام الجاري، وفق بيانات مجموعة WindEurope، في رقم قياسي يتجاوز بفارق واسع الاستثمارات السنوية لأي عام سابق، مُدفوعًا بأجندة استقلالية الطاقة التي تصاعدت أولويتها في السياسة الأوروبية.

وتتصدّر بريطانيا وألمانيا والدنمارك وهولندا قائمة الدول الأكثر نشاطًا في طرح مزادات مشاريع طاقة الرياح البحرية، فيما تنخرط شركات الطاقة الكبرى كأورستد وفيستاس وSiemens Gamesa في سباق محموم لتأمين الحصص في هذه المشاريع. وأفادت التقارير بأن دفاتر الطلبات لدى موردي التوربينات الرئيسيين تمتد لسنوات قادمة.

غير أن القطاع لا يخلو من تحديات؛ إذ تعاني سلاسل الإمداد من ضغوط حادة تتمثل في شُح الكوادر المتخصصة وارتفاع تكاليف الفولاذ والمعادن الحيوية المستخدمة في التوربينات. وأشارت تقارير إلى أن بعض المشاريع شهدت تأخيرات في التسليم وتجاوزات في الميزانية نتيجة هذه القيود.

وعلى صعيد القدرة الإجمالية، يُتوقع أن تُضيف المشاريع المُخطَّطة طاقةً إنتاجية تتجاوز 45 غيغاواط بحلول 2030، ما يكفي نظريًا لتزويد ما يزيد على 40 مليون منزل أوروبي بالكهرباء، وفق تقديرات الوكالة الأوروبية للبيئة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

طاقة الرياح البحرية: توربينات رياح تُنصب في عرض البحر حيث الرياح أقوى وأكثر انتظامًا — أغلى في التركيب من نظيراتها البرية لكن إنتاجها أعلى وأكثر ثباتًا، وهو ما يجعلها مفضّلةً للمشاريع الكبرى.

مزادات الطاقة المتجددة: آلية تنافسية تطرح فيها الحكومات مشاريع طاقة متجددة للمزايدة، فتفوز الشركات التي تعرض بناء الطاقة وبيعها بأقل سعر — تُساهم في خفض تكاليف الطاقة المتجددة بشكل مستمر.

المعادن الحيوية لطاقة الرياح: مواد خام ضرورية لتصنيع توربينات الرياح كالنيوديميوم والديسبروسيوم المستخدمَين في المغناطيسات الدائمة — تأتي معظمها من الصين مما يُشكّل خطر تعطّل سلاسل الإمداد.