كندا والإمارات توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية تغطي 99% من الصادرات

وقّع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في أوتاوا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين كندا والإمارات، خلال أول زيارة يقوم بها ولي عهد أبوظبي إلى كندا. وتأتي الاتفاقية خطوة فورية ضمن شراكة استراتيجية جديدة تشمل الاقتصاد والطاقة والتقنية والتعليم والدفاع والدبلوماسية.

وتنص الاتفاقية على خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 99% من الصادرات الكندية الحالية إلى الإمارات عند تطبيقها بالكامل، مع معالجة الحواجز غير الجمركية وزيادة الوصول إلى أسواق الخدمات. وأُنجزت المفاوضات في 47 يوماً، وهي أسرع مدة تفاوض على اتفاقية تجارة حرة في تاريخ البلدين، ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في 2027.

وتقدمت خلال الزيارة التزامات الإمارات الاستثمارية البالغة 70 مليار دولار في كندا، والتي أُعلنت خلال زيارة كارني إلى أبوظبي في نوفمبر 2025. وشملت الاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية ومجموعة Arctic Gateway Group وميناء سنتربورت كندا لتطوير ممر تجاري متكامل، وترتيباً للتعاون في الطاقة بين مصدر ووزارة الموارد الطبيعية الكندية، إضافة إلى مذكرة تفاهم في الدفاع وبدء مباحثات حول معاهدتي تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة.

وبلغ حجم التجارة السلعية الثنائية بين البلدين 3.5 مليار دولار في 2025، منها 2.8 مليار دولار صادرات كندية و679.1 مليون دولار واردات. وتقول كندا إن الاتفاقية ستعمل على مضاعفة التجارة الثنائية من 3.4 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال العقد المقبل، مع فتح وصول أكبر إلى اقتصاد إماراتي تبلغ قيمته 700 مليار دولار ويعد بوابة لسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: اتفاقية تجارة حرة تتجاوز خفض الرسوم الجمركية لتشمل الخدمات والاستثمار والتعاون التنظيمي بين بلدين.

الرسوم الجمركية: مبالغ تفرضها الدولة على السلع عند دخولها أو خروجها من أراضيها، وتؤثر في سعر المنتج النهائي للمستهلك.

الحواجز غير الجمركية: قيود تجارية لا تأخذ شكل رسوم، مثل الشروط الفنية ومعايير الجودة وإجراءات الترخيص، وقد تعرقل دخول السلع إلى السوق.