مصر تمنح إعفاءات من غرامات تأخر سداد الأراضي تصل إلى 70%

كشف الدكتور أحمد عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع العقاري والتجاري، عن حزمة تيسيرات للمواطنين والمستثمرين خلال 2026، تشمل إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. ويسري الإعفاء على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي، ويشمل حالات التخصيص القائمة والوحدات الصادر لها قرار إلغاء في أعوام 2024 و2025 و2026 ولم تسدد وما زالت في حوزة العميل.

وتضمنت التيسيرات إعفاء بنسبة 100% من غرامة القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، إضافة إلى تخفيض مصاريف التنازل بنسبة 70% للوحدات السكنية و60% للوحدات الإدارية والمهنية و50% للوحدات التجارية، وبين 50% و90% لقطع الأراضي وفق المساحة. وتسري هذه التيسيرات لمدة عام من تاريخ الإعلان، مع السماح بتجزئة مهلة العام لقطع الأراضي السكنية الصغيرة.

وقال عمارة إن الهيئة أتاحت ثلاثة بدائل رئيسية لسداد قيمة الأراضي وإعادة هيكلة الالتزامات المالية، تشمل السداد الفوري وإعادة تنظيم الأقساط وإعادة هيكلة الالتزامات وفق مدد وضوابط محددة. وأضاف أن الهيئة مددت فترة تنفيذ المشروعات العقارية إلى ثماني سنوات للمساحات الكبيرة فقط، وأتاحت الترخيص بالانتفاع لمدة تصل إلى 10 سنوات، وطبقت معدل خصم ثابتاً 15% لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وفيما يخص الاستثمار الأجنبي، أشار عمارة إلى تفعيل محفظة إلكترونية تتيح للمستثمر متابعة الفرص وطلبات التخصيص والمستندات والمدفوعات إلكترونياً، وتسهل استخدام مبالغ السويفتات وإعادتها إذا لم يفز في الفرصة. كما لفت إلى أن مشروع بيت الوطن طرح نحو 58 ألف قطعة أرض للمصريين بالخارج بمبيعات تجاوزت 9 مليارات دولار، منها 15 ألف قطعة في المرحلة الحادية عشرة عام 2026 تقدم لها نحو 37 ألف عميل وتم تخصيص 1200 قطعة حتى الآن.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

غرامات التأخير: مبالغ مالية تفرضها الجهة المالكة للأرض أو الوحدة عند تأخر العميل عن سداد الأقساط في مواعيدها.

إعادة هيكلة الالتزامات: إعادة ترتيب جدول سداد المديونية بمدد وأقساط جديدة دون إلغاء أصل المبلغ المستحق.

حق الانتفاع: حق استخدام عقار أو أرض لمدة محددة مقابل مبلغ، دون أن تنتقل ملكية الأصل إلى المستخدم.