قطر تقرّ تعديلات على قانون هيئة الأسواق وتُحيلها إلى الشورى

أقرّ مجلس الوزراء القطري مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى. وترأس الاجتماع الدوري للمجلس نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني.

وأعدّت الهيئة مشروع القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار تطوير المنظومة التشريعية للأسواق المالية بما يواكب التطور السريع في المنتجات والأدوات المالية. ويوسّع المشروع نطاق عمل الهيئة ليشمل الأوراق المالية الرقمية والأنشطة التي تجري خارج السوق.

ويوحّد المشروع تنظيم صناديق الاستثمار والنشاطات الاستثمارية الجماعية تحت إشراف الهيئة، ويعزز أدواتها في التعامل مع المخالفات، ويعيد تنظيم العقوبات المقررة لجرائم الأسواق المالية. كما يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية والتداول العادل.

وتهدف التعديلات إلى مواكبة التطور السريع في المنتجات والأدوات المالية، وتوسيع نطاق الرقابة ليشمل الأنشطة التي تجري خارج السوق. وبعد إحالة المشروع إلى مجلس الشورى، ينتقل النص إلى مراحل الإقرار التشريعي قبل أن يصبح نافذاً.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

الأوراق المالية الرقمية: أدوات مالية تُسجل وتُتداول إلكترونياً، مثل الرموز المميزة أو السندات الرقمية، وتخضع عادة لرقابة الجهة المنظمة للسوق.

صناديق الاستثمار: أوعية تجمع أموال مستثمرين عدة لاستثمارها في محفظة من الأسهم أو السندات أو الأصول الأخرى، وتديرها شركة متخصصة.

مجلس الشورى: مجلس استشاري في قطر يختص بمناقشة مشروعات القوانين وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها.