أبوظبي تنظّم تعدين العملات المشفرة كنشاط تجاري مرخّص

أصدرت هيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي إرشادات بشأن تعدين العملات المشفرة داخل المركز المالي الدولي أو انطلاقاً منه، وهي الأولى من نوعها لمركز مالي في المنطقة. وتصنف الإرشادات التعدين نشاطاً تجارياً قابلاً للترخيص تشرف عليه هيئة التسجيل، وليس خدمة مالية منظّمة.

وتبنت الهيئة نهجاً محايداً تجاه التقنية يشمل آليات إثبات العمل وإثبات الحصة، بهدف ضمان ممارسات تعدين مسؤولة. وتنطبق الإرشادات على الشركات والأفراد الذين يمارسون التعدين داخل سوق أبوظبي العالمي أو ينطلقون منه.

وتمثل الإرشادات المرحلة الأولى من خطط أوسع لتطوير قطاع التعدين في المركز المالي. وفي مرحلة ثانية تعتزم الهيئة وضع لوائح تفصيلية للتعدين، مع بدء مشاورة سوقية في الوقت المناسب. وجاءت الإرشادات بعد مشاورة استمرت ثمانية أسابيع ونشرت في وقت سابق من العام وحظيت بملاحظات جوهرية.

وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لهيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، إن الإرشادات تعني أن السوق مفتوح أمام تعدين العملات المشفرة المسؤول، وتمنح المشغلين مساراً واضحاً للترخيص التجاري ورقابة متناسبة مع الحجم والمخاطر ويقيناً حول حدود النطاق التنظيمي. وأضاف أن أبوظبي تنظر إلى التعدين كنقطة تقاطع بين الطاقة والتقنية ورأس المال.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

تعدين العملات المشفرة: عملية تشغيل أجهزة حاسوب لحل مسائل رياضية والتحقق من معاملات شبكة مشفرة، مقابل الحصول على عملات جديدة أو رسوم.

إثبات العمل: آلية تطلب من المعدّنين استهلاك طاقة حاسوبية لإثبات الجهد المبذول قبل اعتماد كتلة جديدة في الشبكة.

إثبات الحصة: آلية بديلة تعتمد على حجز كمية من العملة المشفرة كضمان بدلاً من استهلاك الطاقة، لاختيار من يتحقق من المعاملات.