صندوق النقد يُكمل المراجعة السابعة لبرنامج مصر ويُفرج عن 1.8 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي اكتمال المراجعة السابعة لبرنامجه الاقتصادي الممتد مع مصر، وأفرج بموجب ذلك عن شريحة تمويلية تُقدَّر بنحو 1.8 مليار دولار. ويُمثّل اجتياز هذه المراجعة شهادةً على التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها ضمن إطار برنامج الدعم الممتد مع الصندوق.

وتشمل الإصلاحات التي تُنفّذها مصر ضمن برنامج صندوق النقد: تعزيز المرونة في سعر الصرف، والسيطرة على عجز الموازنة، وتطوير منظومة الدعم الحكومي، وتقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص. وقد أسهمت هذه الإصلاحات في تحسين ملف الدين الخارجي والاحتياطيات النقدية.

وتتخطى مصر مراحل متعاقبة من البرنامج الذي وقّعته مع الصندوق في عام 2023 بقيمة 8 مليارات دولار، ويستلزم كل مراجعة ناجحة الإفراج عن شريحة تمويلية جديدة. وتُشير نتائج المراجعة السابعة إلى تحسّن ملموس في المؤشرات المالية الكلية.

وتواصل مصر تحسين ملف اقتصادها الكلي رغم التحديات الخارجية، إذ ارتفعت تدفقات العملة الأجنبية وتحسّنت الاحتياطيات الدولية. وتُعوّل الحكومة على إنجاز بقية مراحل البرنامج بنجاح للإفراج عن الشرائح المتبقية وتعزيز الموقف المالي بصورة مستدامة.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟ مراجعة صندوق النقد: تقييم دوري يُجريه الصندوق لتحقّق من تنفيذ الدولة للإصلاحات المتفق عليها، وعند اجتيازها يُفرج عن دفعة من القرض. البرنامج الممتد: نوع من اتفاقيات صندوق النقد يمتد عادةً لثلاث سنوات ويدعم إصلاحات هيكلية عميقة.