FTC تُقاضي أمازون بتهمة إرغام المعلنين على دفع 22 مليار دولار زيادةً على حقهم
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية دعوى قضائية ضد أمازون تتهمها فيها بالمبالغة في تحصيل رسوم المعلنين بنحو 22 مليار دولار على مدى سبع سنوات بين 2019 و2026.
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) دعوى قضائية ضد شركة أمازون، تتهمها فيها بالمبالغة في تحصيل رسوم الإعلان من المعلنين على منصتها بما يُقدَّر بنحو 22 مليار دولار على مدى الفترة الممتدة بين عامَي 2019 و2026. وتمثّل الدعوى أحدث جولة في سلسلة مطوّلة من المواجهات القانونية بين جهات الرقابة الأمريكية وعمالقة التكنولوجيا.
وبحسب ما نقلته التقارير، تزعم اللجنة أن أمازون فرضت على المعلنين رسوماً تفوق ما ينبغي، مستغلةً هيمنتها على منصة التجارة الإلكترونية لإجبار البائعين على الإنفاق الإعلاني دون أن يحصلوا على عوائد مقابلة. وإذا ثبتت الاتهامات، فقد يُلزَم هذا العملاق برد المبالغ المحصّلة أو بإعادة هيكلة نموذج إيراداته الإعلانية جذرياً.
وتأتي هذه الدعوى في سياق تصاعد الاهتمام الرقابي بممارسات الإعلان في منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، وهو ما يُعيد إلى الأذهان الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد Google بتهمة الاحتكار في قطاع تقنية الإعلانات. ويرى خبراء الصناعة أن نتيجة الدعوى ستُعيد رسم الحدود بين ما يجوز وما لا يجوز في تسعير الإعلانات الرقمية.
وتحمل هذه الدعوى دلالات بالغة لأسواق المنطقة العربية، إذ يعتمد كثير من المعلنين العرب على منصة أمازون للوصول إلى المستهلكين في أمريكا الشمالية وأوروبا. وفي حال تغيّرت هياكل التسعير إثر الملاحقة القضائية، فقد يُفيد ذلك في خفض تكلفة الوصول إلى المستهلكين لهذه الشركات على المدى البعيد.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
FTC (لجنة التجارة الفيدرالية): جهة رقابية أمريكية مستقلة تتولى حماية المنافسة ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة.
رسوم الإعلان: المبالغ التي تدفعها الشركات مقابل عرض إعلاناتها على منصات مثل أمازون أمام المستهلكين المناسبين.
هيكلة نموذج الإيرادات: إعادة تصميم الطريقة التي تكسب بها الشركة أموالها، كتغيير آلية تسعير خدماتها.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.
