البورصة المصرية تستهدف 8 طروحات أولية في 2026 وتدرس تحويلها لشركة مساهمة

كشفت البورصة المصرية عن خطة لاستضافة ثمانية طروحات عامة أولية خلال عام 2026، في إطار جهود مستمرة لتنشيط سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المُدرجة. ويأتي ذلك في وقت تدرس فيه الجهات التنظيمية مقترحاً بتحويل البورصة المصرية ذاتها إلى شركة مساهمة مُدرجة في أسواق المال.

وتُمثّل فكرة إدراج البورصة كشركة مساهمة خطوة غير مسبوقة في المنطقة، من شأنها تعزيز شفافية إدارة السوق وربط حوافز البورصة بمصالح المستثمرين والمساهمين. وقد اعتمدت عدة بورصات عالمية كبرى هذا النموذج وحققت نجاحات ملموسة في تطوير أسواقها.

وتسعى البورصة المصرية إلى تنويع قطاعات الشركات المُدرجة لتشمل قطاعات التقنية والتمويل والطاقة المتجددة والرعاية الصحية، إلى جانب القطاعات التقليدية. ويُرافق ذلك عمل على تطوير آليات السوق وتحديث البنية التحتية التشغيلية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وتُقدّر الجهات المعنية أن موجة طروحات 2026 ستُسهم في ضخ سيولة جديدة في السوق وتوفير فرص استثمارية متنوعة. كما تنعكس الطروحات الناجحة في قطاعات التقنية والمال إيجاباً على ثقة المستثمرين الأجانب وتُشجّع على التوجه نحو سوق المال المصري.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟ الطرح العام الأولي (IPO): أول بيع لأسهم شركة للعموم عبر البورصة، يُتيح للجمهور التملّك في الشركة ويُوفّر لها تمويلاً. إدراج البورصة: تحويل البورصة نفسها من مؤسسة إلى شركة مساهمة تُباع أسهمها للمستثمرين.