تنتشر أنظمة التعرف على الوجه والهوية الرقمية حول العالم وتُثير جدلاً واسعاً حول الخصوصية

تُطلق حكومات دول كالهند والصين والإمارات وبريطانيا منظومات هوية رقمية وطنية تعتمد على بصمات الوجه والعين وغيرها من البيانات الحيوية، في خطوة تستهدف تسريع الخدمات الحكومية وتقليص الاحتيال؛ وتُشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو مليار شخص حول العالم لا يزالون يفتقرون إلى وثائق هوية رسمية.

تقود شركات كClearview AI وNEC وAmazon Rekognition سوقاً عالمياً لأنظمة التعرف على الوجه تجاوزت قيمته خمسة مليارات دولار عام 2024، وتعتمدها أجهزة الشرطة والمطارات والبنوك؛ غير أن ولايات أمريكية عدة ومدناً أوروبية عديدة أصدرت قوانين تحظر استخدامها في الأماكن العامة.

تكشف دراسات أكاديمية نشرتها معاهد MIT وGeorgetown أن خوارزميات التعرف على الوجه تُخطئ في تحديد هوية النساء والأشخاص ذوي البشرة الداكنة بنسب أعلى بكثير مما يُعلن عنه، مما أفضى إلى حالات اعتقال خاطئة ودعاوى قضائية بارزة في الولايات المتحدة.

يزداد الجدل القانوني حدةً في أوروبا حيث يُقيّد قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act) استخدام هذه التقنية في الأماكن العامة، فيما تنظر منظمات حقوق الإنسان باهتمام إلى التجارب الخليجية والعربية في هذا المجال. ويرى الخبراء أن غياب تشريعات واضحة للبيانات في معظم الدول العربية يجعل المواطنين أكثر عرضة لمخاطر انتهاك الخصوصية.

ماذا تعني هذه المصطلحات؟

بصمة الوجه (Facial Recognition): تقنية تعتمد على تحليل ملامح الوجه البشري بواسطة الذكاء الاصطناعي للتعرف على هوية الشخص ومطابقتها مع قاعدة بيانات.

البيانات الحيوية (Biometric Data): معلومات جسدية فريدة لكل شخص كبصمة الإصبع وبصمة الوجه وقزحية العين، تُستخدم للتحقق من الهوية وتمييز الأفراد عن بعضهم البعض.

AI Act (قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي): قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024، ويُصنّف التعرف على الوجه في الأماكن العامة ضمن التطبيقات عالية الخطورة ويُقيّد استخدامها.